به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

طرح ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات در قزوین اجرا می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۶۳۳۸

علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در جلسه پیشگیری از سرقت گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در خصوص بررسی انگیزه‌های سارقین در ارتکاب جرم سرقت، مشخص شده است که اکثر قریب به اتفاق سارقین، با انگیزه کسب مال و تبدیل آن به نقدینگی دست به سرقت می‌زنند.

وی خاطر نشان کرد: مراکز خرید و فروش ضایعات به عنوان یکی از نقاط جرم خیز استان، خود محرکی است که ارتکاب جرم سرقت را برای سارقین تسهیل می‌کند و سارقین با اطمینان از اینکه مکانی برای تبدیل مال سرقتی به نقدینگی وجود دارد به این اقدام ترغیب می‌گردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بیان کرد: در خصوص ساماندهی این مراکز و پیشگیری از وقوع سرقت همیشه دستگاه قضائی و انتظامی پای کار بوده اند، ولی تاکنون برنامه و راهبرد مشخصی از سوی سایر دستگاه‌های متولی در این خصوص ارائه نشده است.

این مقام قضائی در ادامه بیان کرد: اختلاف قیمت قابل ملاحظه با سطح بازار، عدم وجود فاکتور خرید، وجود برخی اموال دولتی همچون تابلوی شهری، کابل برق فشار قوی، دریچه فاضلاب و... در بین اقلام ضایعاتی خود از قرائن اطمینان آور مبنی بر سرقتی بودن این اقلام است که در قانون مجازات اسلامی وفق ماده ۶۶۲ نیز به صراحت به این موضوع اشاره و جرم انگاری شده است، بر این اساس اتحادیه‌ها در بازدید‌های میدانی خود مکلفند بر این موارد نظارت و توجه ویژه داشته باشند.

فولیان ضمن تأکید بر اجرای طرح نظارت بر ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات با هدف پیشگیری از جرم سرقت اظهار داشت: گشت‌های بازرسی باید به صورت ترکیبی و تلفیقی با حضور نمایندگان دادستانی، فرمانداری، سازمان صمت، نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، شهرداری، اتاق اصناف واتحادیه‌های مرتبط انجام گیرد و گزارش آن به صورت هفتگی ارائه شود.

وی تاکید کرد: نظارت و ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات باید در سه فاز؛ شناسایی، اخطار و ارجاع به اتحادیه، تحت نظارت پلیس اماکن و در نهایت پلمب صورت گیرد، بدین صورت که در وهله اول شهرداران باید نسبت به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از واحد‌های صنفی ضایعاتی اقدام و پس از شناسایی به واحد‌های صنفی فاقد مجوز اخطار گردد تا ظرف مهلت ۱۵ روز نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و چنانچه در مهلت قانونی اقدامی نسبت به اخذ جواز صورت نگرفت دستور پلمب صادر گردد.

این مقام مسئول ضمن اشاره بر خرید و فروش اموال مسروقه در برخی از واحد‌های صنفی دارای مجوز، تاکید کرد: بازرسین باید در بازدید‌های میدانی به این نکته توجه ویژه داشته باشند و صرفاً به داشتن پروانه کسب اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه دوربین‌های مدار بسته و استفاده از دستگاه کارتخوان در مبادلات، کارکرد پیشگیرانه داشته و در کشف جرم موثر است، واحد‌های صنفی باید حتماً واجد دوربین و دستگاه کارتخوان باشند و در معاملات خود از دفتر ثبت معاملات استفاده کنند.

فولیان ادامه داد: هر واحد صنفی به منظور اخذ مجوز باید استعلامات لازم را از شهرداری اخذ و اتحادیه مرتبط نیز قبل از صدور مجوز موظفند بر عدم سوء پیشینه و سوابق کیفری متقاضیان پروانه کسب نظارت کند و در زمان صدور مجوز حتماً از واحد‌های صنفی تعهد کتبی اخذ نماید که حق بکارگیری اتباع خارجی را ندارند.

این مقام مسئول گفت: همچنین اتحادیه مشاورین املاک باید از اجاره اراضی و اماکن به کسبه غیر مجاز در حیطه ضایعات و اتباع خارجی خودداری کنند.

وی خاطر نشان کرد: به منظور تجمیع و یکپارجه سازی ضایعات فروشی ها، شهرداری قزوین باید ظرف مهلت ۱۰ روز برنامه خود را در این خصوص اعلام کند.
فولیان در ادامه با پیشنهاد تدوین "دستورالعمل نظارت و ساماندهی مراکز خرید و فروش اموال مسروقه" افزود: در این طرح تکالیف و عناوین هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مقابله و پیشگیری از وقوع این جرم مشخص خواهد شد و براین اساس مسئولین امر موظفند به وظایف خود وفق مفاد دستور العمل اقدام و نتایج عملکرد خود را بصورت ماهیانه و مستمر گزارش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری قزوین خرید و فروش ضایعات ساماندهی مراکز خرید و فروش مراکز خرید و فروش ضایعات پیشگیری از وقوع واحد های صنفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی

معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن،  پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.

 رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

 به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

انتهای پیام/